امکان شناسایی غیرمنطقی بودن اعمال اداری به عنوان موجبات نظارت قضایی در نظام حقوقی ایران

در نظام حقوقی ایران، مغایرت با قوانین یا شرع یا خروج از حدود اختیارات، موجبات نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر اعمال اداری را تشکیل میدهند؛ حال آنکه در نظام حقوقی کامن لا، غیرقانونی بودن، غیرمنطقی بودن و نادرستی آیینی موجبات نظارت قضایی دادگاه ها بر اعمال اداری به شمار میآیند. طبق این دست هبندی، غیرعقلانی بودن ونزبری و عدم تناسب در زیرمجموعه غیرمنطقی بودن قرار میگیرند. این مقاله در صدد آن است تا با مطالعه مفهوم غیرمنطقی بودن و اجزاء آن در کامنلا و همچنین بررسی رویه قضایی دیوان عدالت اداری، به این موضوع بپردازد که آیا امکان شناسایی چنین جهتی برای نظارت قضایی توسط دیوان عدالت اداری وجود دارد یا خیر؟ مطالعه اخیر نشان داده است که دیوان در رویه خود عدم تناسب و همچنین غیرعقلانی بودن در مفهوم موسع آن را نه به طور مستقل، بلکه در مواردی در ذیل قانونی بودن و خروج از حدود اختیارات مورد شناسایی قرار داده است، لکن غیرعقلانی بودن ونزبری را از موجبات نظارت قضایی دیوان به شمار نیاورده است. این در حالی است که به نظر میرسد جهت اخیر نیز در ذیل مفهوم سوء استفاده از اختیارات و خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، قابل شناسایی باشد.   abstract in the iranian legal system, illegality, opposition to the sharia and acting ultra vires constitute the grounds for judicial review of administrative acts by the administrative justice court. in contrast, in common law systems illegality, irrationality and procedural impropriety are the grounds for judicial review by courts. according to this classification, ‘wednesbury’ unreasonableness and proportionality lie within irrationality as a ground of judicial review. this paper intends to study the concept of irrationality and its components as well as the jurisprudence of administrative justice court, in order to clarify whether it is possible to identify this as a ground for judicial review by the administrative justice court. the recent study has shown that although, in its precedents, the court recognizes proportionality and unreasonableness in the broad sense, it does not do so independently but as part of illegality and ultra vires actions. although the court does not explicitly recognize ‘wednesbury’ unreasonableness as a ground of judicial review, it would appear that the said ground is identified in the appendix on the concept of abuse of power and refusal to perform duties that hurt individuals’ rights.